طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات مع لجان المستأجرين أديب زخور، رئيس مجلس النواب نبيه بري بمعاملة جميع اللبنانيين بالمثل والمساواة، بإدراج وإضافة مشروع قانون الايجارات التعديلي لقانون الايجارات رقم 2/2017 المتعلقة بالاماكن السكنية، الى جانب الاقتراح الرامي الى تعديل المادة 38 منه المقدم من النائبين وليد سكرية وقاسم هاشم، والتي ترمي الى تمديد الايجارات في الاماكن غير السكنية الى العام 2023، بذات الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم، ودون اي تغيير في حالتهم القانونية،
وتوجه إلى الحريري بالقول: "ليس من المعقول أن تتم زيادات تعجيزية ومبالغ فيها، على الاماكن السكنية وأغلبيتهم من الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل، بينما تقترحون أن يستمر التجار والاغنياء بدفع زيادات عادية مرتبطة بنسبة التضخم، وليس من المقبول أن تعجز الدولة عن انشاء الصندوق واللجان وإدخال الفقراء ومحدودي الدخل بالمجهول وبنزاعات قضائية لا تنتهي ولا يتم تعديل القانون، وطرحه الان مع التعديلات المقترحة بتمديد الزيادات والمدة للاماكن غير السكنية وتنظيم أمورهم القانونية وطمأنتهم واستمرار عقودهم دون اي تغيير حتى العام 2023".
ورأى انه "لا يمكن استمرار الفوضى العارمة والظلم في قانون الايجارات لأكثر من مليون مواطن من حركة المحرومين من حقوقهم في قانون الايجارات، بينما يتم تنظيم ومراعاة قسم كبير من الاغنياء والشركات وحيتان المال وتراعى أوضاعهم حالياً، وهذا حقهم، ولكن الا يتم ذلك على حساب الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل، المعرّضين للتهجير نتيجة للزيادات التعجيزية على بدلات الايجار، تبلغ مئات المرات مضاعفة والمرتبطة بنسبة 4% من أسعار العقارات بينما نسبة بدل الايجار الفعلي هي 1%، ولا يقدر المواطن العادي ولا حتى الغني على تحملها، بينما بالمقابل يتم تحميل التجار نسبة زيادات محدودة جداً، فكيف يتم تحميل مليون مواطن كل هذه الاعباء والثغرات القانونية التي لا تنتهي في قانون الايجارات الذي اصبح غير قابلاً للتطبيق، ويتم حصر التعديلات بالاماكن غير السكنية وللأغنياء".
